حق اولیه فراموش شده مردم در حقوق شهروندی؛
دولت ۱۸ هزار میلیارد تومان به شهردرای تهران بدهكار است
آنچه در هوای کلانشهرهای ایران رخ می‌دهد یك كشتار دسته جمعی است و دولت كه مسئول حفظ حق حیات شهروندان است،‌ متهم اصلی این كشتار است.
کد خبر : ۲۱۲۵۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ساعت : ۱۶:۵۰ PM
به گزارش گروه اجتماعی ماه‌تاب آنلاین؛ هواي اين روزهاي اكثر شهرهاي بزرگ ايران با آلودگي گره خورده است. آلودگي كه به نظر قصد رخت بربستن ندارد و نسخه هاي موقتي باد و باران نيز چاره ساز آن نشده است. حتي تجويزهاي خانم دكتر ابتكار براي تعطيلي مدارس و واردات بنزين راه به جايي نبرده و بهترين راهكارهاي سازمان حفاظت از محيط زيست خلاصه شده در فرارهاي روبه جلو يا در نهايت سكوت راهبردي!

اما همزمان با ورود و خروج ذرات كشنده معلق در هواي آلوده به ريه هاي مردم، حقوقي رونمايي شد كه مهمترين بخش آن حق حيات ايرانيان است! رئیس جمهور کشور در مراسمی در آذرماه سال جاری منشور حقوق شهروندی را امضاء کرد که یکی از بندهای مهم آن حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است که براساس آن شهروندان از حق حیات برخوردارند واین حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد.

علاوه بر این نظام حقوقی ما با تصویب قوانین مختلف، مقرراتی را برای داشتن هوای پاک و الزاماتی برای دولت جهت فراهم آوردن شرایط و بسترهای داشتن هوای پاک در نظر گرفته است، پیشگیری و مقابله با آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست شهروندان می‌شود. قوانین متعددی دیگری در نظام حقوقی ما وجود دارد، که می‌توان به ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

در کل نظام حقوقی ایران آلودگی هوا را جرم انگاری نموده است. واقعیت مساله این است که آلودگی هوا به علت تهدیدات جدی‌ای که علیه بهداشت و سلامتی و محیط ‌زیست سالم شهروندان دارد، نقض حقوق شهروندی و بشر تلقی می‌شود.

آلودگی هوای تهران و کلانشهرها به یکی از موضوعات روز کشور تبدیل شده و سالانه هزاران نفر بر اثر این معضل جان خود را از دست می دهند و با آسیب ها و بیماری های جدی تنفسی و قلبی روبه رو می شوند. محمد حقاني؛ رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، در همين رابطه گفته است: 9 میلیون جمعیت تهران، سه میلیون جمعیت شهرها و شهرک‌های اطراف تهران و هفت میلیون جمعیت 10 شهر کشور به جای استنشاق اکسیژن سم تنفس می‌کنند و بیشترین آثار تنفس سموم موجود در هوای آلوده نیز متوجه سالمندان، نوزادان، بانوان باردار و افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی است.

نزديك به ۱۱ نهاد دخيل در موضوع آلودگي هوا هستند ولي با توجه به مسئوليت نهايي دولت در اين زمينه و تصريح اصول ۲۲، ۵۰، ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسي در اين راستا رئيس جمهور كشور بايد در مقابل مردم و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد. سياست‌هاي اجرايي، مديريت شهري و سياست‌هاي ترافيكي در نهايت در شوراي ترافيك صورت مي‌گيرد كه رياست آن با وزارت كشور دولت خواهد بود، مباحث و سياست‌هاي زيست محيطي و به‌طور كلي تمامي موضوعات مرتبط با آن به عهده دولت خواهد بود. از سوي ديگر با توجه به اين قوانين و آنچه در حقوق شهروندي مطرح شده،‌ رئيس‌جمهور مسئول جان تك تك شهروندان ساكن در کلانشهرهاي درگير با آلودگي هوا است.

در همين ارتباط و براي شهر تهران كه با بيشترين حد آلودگي هوا در طول سال درگير است، دولت جهت توسعه حمل و نقل عمومي تعهدات فراواني را براساس مصوبات مجلس و قوانين جاري برعهده دارد كه يك مورد آن مربوط به مصوبه سال 89 مجلس است. مجلس در آن سال تصويب كرد كه دولت موظف است سالانه 1.2 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به توسعه متروي تهران اختصاص دهد كه تا به امروز اين امر اجرايي نشده است. علاوه براين درصدي از جرايم رانندگي بايد به شهرداري براي تسهيل ترافيك اختصاص داده شود. با توجه به اظهارات مديران شهري و اعضاي شوراي شهر، دولت 18 هزار ميليارد تومان به شهردراي تهران بدهكار است و هيچ تلاشي براي تسويه آن انجام نمي دهد.

از اين رو مشخص مي شود دولت ها در انجام وظايف قانوني خود در زمينه حفاظت از جان تك تك شهروندان و حق حيات نه تنها كم كاري كه هيچ وقعي به مصوبات مربوط به توسعه زيرساخت هاي اساسي جهت كاهش آلودگي هوا نمي نهد و بار اين بدعهدي ها،‌ به قيمت بازي با جان مردم تمام شده است. از سوي ديگر افزون بر به خطر افتادن سلامت شهروندان،‌ هزينه هاي بسياري نيز بايد صرف درمان بيماري آسيب ديدگان ناشي از آلودگي هوا شود كه اين خود بخش بزرگي از درآمدها و بودجه ها را به خود اختصاص مي دهد. واقعيت مساله اين است كه آنچه در هواي کلانشهرهاي ايران رخ مي‌دهد يك كشتار دسته جمعي است. زيرا نفس كشيدن طبيعي از اين مردم سلب شده و اين خفگي عمومي موجب مرگ شهروندان خواهد شد و اين امر مخالف نص اصول ۲۲ و ۵۰ قانون اساسي است. اين در حالي است كه منشور حقوق شهروندي به حياط خلوت دولت يازدهم براي مانورهاي تبليغاتي تبديل شده كه مهمترين بند آن يعني حق حيات مردم به بازي گرفته شده و خبري از اقدامات راهبردي و اصولي براي حفظ آن نيست. بنابراين دولت يكي از متهمان اصلي اين كشتار است كه متاسفانه به خاطر اين جنايت هيچ گونه هزينه اي متحمل دولت نمي شود و پاسخگو هم نيست. از اين ضروري است تا قوانين مصوب در بحث آلودگي هوا و تعهدات دولت،‌ داراي ضمانت اجرايي قوي باشند و در صورت عدم اجراي آن از سوي دولت ها بتوان از مراجع قضايي و قانوني آنها را مكلف به اجراي تعهدات كرد.
print
برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال ماه‌تاب آنلاین در تلگرام شوید.