گزارش هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول پس از بازدید از ایران؛
رشد اقتصاد ایران امسال به ۶.۶ درصد می‌رسد
هیئت مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پس از سفر به ایران با پیش بینی رشد ۶.۶ درصدی و تورم ۹ درصدی برای سال ۱۳۹۵ بر ضرورت اجرای کامل توافق ایران با کارگروه اقدام مالی (FATF) تاکید کرد.
کد خبر : ۱۰۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ساعت : ۸:۳۸ AM
به گزارش ماه‌تاب آنلاین؛به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش پایانی مأموریت حاوی اظهارات هیأت‌ اعزامی کارکنان صندوق بین‌المللی پول است که پس از بازدید از کشور مربوطه، یافته‌های اولیه خود را اعلام می‌نمایند. دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت مدیره صندوق را منعکس نمی‌کند. هیأت اعزامی براساس یافته‌های اولیه این مأموریت گزارشی تهیه می‌کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه می‌شود.

افزایش تولید و صادرات نفت زمینه لازم برای افزایش رشد اقتصادی و برون‌رفت از وضعیت رکودی سال 1394 (2015.16) را فراهم میکند.

توصیه می‌گردد ایران، شرایط لازم برای ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی را فراهم کند.

صندوق بین‌المللی پول از پایبندی قوی ایران نسبت به اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT) که در جهت تسهیل توسعه روابط کارگزاری بانکی است، استقبال می‌کند.

خانم پرفیلد، رئیس هیئت: " انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی، به حدود 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) بالغ شود".

هیئت مشاوره ماده 4 صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از سوم تا چهاردهم دسامبر 2016 (24-13 آذر 1395) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد ایران، به تهران سفر کرد. هیئت مباحثات و مذاکرات سازنده و شفافی با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی، و نمایندگان بخش خصوصی داشت.
در پایان این ملاقات، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرد:
"به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) بالغ شود. همچنان‌ که تولید نفت در سال 1396 (2017.18) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال آینده در سطح 3.5 درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال 1395 (2016.17) به حدود 9 درصد برسد،‌ هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال 1396 (2017.18) به اندکی بیشتر از 11 درصد برسد".
"چالش فعلی فراهم کردن شرایط برای حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. هیأت مشاوره ماده 4 پیشنهاد می‌کند مجموعه‌ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان‌مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت‌بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می‌بخشد،‌ مورد توجه قرار گیرد. ارتقای کیفیت اطلاعات، ‌سهولت دسترسی، و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرآیند اصلاحات را تقویت می‌کند".
"اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌ سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. هیأت مشاوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال کرده و توصیه می‌کند این فرآیند به‌منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی با سرعت دنبال شود".
"ضروری است که بانک‌ها هرچه سریع‌تر مورد تجدید ساختار قرار گرفته و سرمایه آنها به‌منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد. هیأت توصیه می‌کند که بانک‌های مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌‌ها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌های توانمند و حل ‌و فصل مشکلات بانک‌های غیرتوانمند آغاز شود. تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها است".
"هیأت صندوق از تعهد قوی ایران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT)، که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی و گسترش و تقویت روابط کارگزاری بانکی کمک می‌کند، استقبال می‌کند. در تمام بانک‌های ایرانی، واحدهای مختص به AML.CFT ایجاد شده است. مقامات بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را آغاز کرده و تقاضای خود برای ارزیابی جامع برنامه AML.CFT ایران در سال 2018 را به صندوق بین‌المللی پول ارایه کرده‌اند. هیأت صندوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشبرد اثربخشی این چارچوب تأکید دارد".
"سیاست بودجه‌ای باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه‌ای را فراهم کند. بدهی بخش عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت جهت ایفای تعهدات مالی و تجدیدساختار بانک‌ها افزایش خواهد یافت. تهیه و تدارک چارچوب میان مدت بودجه‌ای (MTF) با هدف تعدیل تدریجی کسر بودجه غیرنفتی (بدون نفت) می‌تواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینه‌ای، دوام‌پذیری سطح بدهی‌های عمومی را تضمین کند. اقداماتی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و کارایی هزینه‌های دولت می‌انجامد، تضمین خواهد کرد که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد".
"اصلاحات لازم در زمینه‌های قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی نقشی اساسی دارد. برقراری یک نظام ثبتی درخصوص مالکین ذینفع در شرکت‌ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)را تکمیل خواهد کرد. بهبود جهت‌گیری تجاری شرکت‌های دولتی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصی خواهد شد".
"برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است. نظام آموزشی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که انطباق بهتری بین مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیاز‌های شغلی کارفرمایان ایجاد کند. افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیت‌های رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و دولت می‌تواند فرصت‌های شغلی برای آنان را با وضع قوانین ضدتبعیض جنسیتی و سیاست‌های هدفمند برای بازار کار فعال، افزایش دهد".
"هیأت مشاوره ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاری‌ها و گفتگوهای دوستانه و شفاف مسئولین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طرف‌های مذاکراتی در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌‌های مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و نمایندگان بخش‌های خصوصی و مالی ابراز می‌کند. هیأت صندوق یک گزارش کارشناسی از این ملاقات را تهیه کرده و در ماه مارس سال 2017، برای بحث و بررسی به هیأت اجرایی صندوق تقدیم خواهد کرد".

انتهای پیام//
منبع : بانك مركزي
print
برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال ماه‌تاب آنلاین در تلگرام شوید.